ماهي وكالة قانونية عامة في الإمارات من الأسئلة الشائعة التي تصدرت محركات البحث عبر جوجل، و ذلك لأنها تسهل العديد من العمليات التجارية والإدارية تتم بواسطة وكيل باسم الشركة
مثل التسويق والتوزيع والتوكيل والبيع وغيرها، وسوف نتناول المزيد عنها خلال الأسطر القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.
وكالة قانونية عامة
نحن الآن بصدد التحدث عن وكالة قانونية عامة من خلال النقاط التالية:
اهي نوع من الوكالات التي تمنح الوكيل صلاحية تمثيل الشركة التجارية بشكل عام، وتتضمن العمليات التجارية المختلفة مثل التوزيع والتسويق والبيع والتوكيل وغيرها.
تتميز أيضا بأنها تسمح للوكيل بالحصول على امتيازات وصلاحيات واسعة للتعامل باسم الشركة التجارية، وتتطلب من الوكيل الالتزام بمبادئ الشركة وإجراءاتها المعتمدة.
يتم تحديد نطاق صلاحيات الوكيل في الوكالة العامة من خلال العقد الموقع بين الوكيل والشركة التجارية، ويتم تحديد قيمة العمولة التي يتلقاها الوكيل من الشركة التجارية عن الخدمات التي يقدمها.
وتساعد أيضا الشركة التجارية على توسيع نطاق أصولها في الأسواق المختلفة، وتحقيق أهدافها التجارية، وذلك من خلال استغلال خبرات الوكيل المتخصص في هذا المجال.
مميزات وكالة قانونية عامة في الإمارات
انفردت وكالة قانونية عامة بالعديد من المميزات التي جذبت عدد كبير من الشركات للجوء إليها، وهي :
تشمل صلاحيات واسعة، وتمنح الوكيل امتيازات كبيرة لتمثيل الشركة بشكل كامل، ولهذا فإن هذا النوع من الوكالات يُعد من الأهمية القصوى للشركات التجارية، حيث يسمح لهم بتمثيل أنفسهم بشكل فعال في سوق الأعمال.
وتختلف الوكالة العامة عن الوكالات الأخرى، حيث يمنح الوكيل فيها صلاحية التعامل باسم الشركة التجارية بشكل كامل، ولا يتم تحديد نوع محدد من العمليات التجارية أو نطاق عمل محدد.
ويتم تحديد حجم العمل والتعويض الذي يتلقاه الوكيل من الشركة التجارية على أساس العقد الموقع بينهما.
أنواع الوكالة القانونية العامة:
وكالة قانونية عامة من شخص إلي شخص آخر بجميع الصلاحيات الخاصة بهذا الشخص بما في ذلك وكالة قانونية خاصة بالبنوك والحسابات المالية ووكالة قانونية خاصة بتحويل العقار عن طريق الهبة او ما شابه بتحويل العقار بالبيع وتحويل العقار بالشراء ووكالة قانونية عامة للشركات حيث يتم فيها التخويل بجميع الصلاحيات من جانب المخول بالتوقيع او مالك الرخصة والشركة إلي أي شخص آخر بالتصرف التام في أمور الشركة وكالة قانونية عامة للحساب البنكي للشركة ووكالة قانونية عامة بالتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية بالإمارات العربية المتحدة ووكالة قانونية عامة خاصة بالتعامل بأمور الشركة لدي تسهيل وآمر وتوجيه ووزارة العمل بالإمارات والهجرة والجوازات بالإمارات ووكالة قانونية أمام شرطة دبي وفتح محاضر الشرطة في ابوظبي وشرطة الشارقة وشرطة ام القوين وشرطة عجمان وشرطة الفجيرة وشرطة رأس الخيمة
شروط وكالة قانونية عامة في الإمارات
توجد شروط وأحكام قانونية تخص وكالة قانونية عامة في الإمارات، ومن بين هذه الشروط:
العقد المبرم: يجب أن يكون هناك عقد يوضح جميع شروط العلاقة التي تربط الوكيل بالشركة التجارية، ويجب أن يكون العقد موثقاً بالطريقة القانونية المعتمدة في الإمارات.
التراخيص اللازمة: يجب على الوكيل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الإمارات قبل البدء في ممارسة الأعمال التجارية باسم الشركة الموكلة.
الالتزام بالأنظمة والقوانين: يجب على الوكيل الالتزام بجميع القوانين والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتجارة والأعمال التجارية في الإمارات.
الخبرة والكفاءة: يجب أن يكون الوكيل ذو خبرة وكفاءة عالية في مجاله، ويجب أن يكون لديه الخبرة الكافية لإدارة الأعمال بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة.
السرية والأمانة: يجب على الوكيل الالتزام بالسرية والأمانة في تعامله مع الشركة الموكلة، وعدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالشركة دون إذن مسبق.
لإبلاغ الفوري: يجب على الوكيل الإبلاغ الفوري عن أي تغييرات في الأوضاع التجارية أو أي مشاكل قد تؤثر على الشركة الموكلة.
والجدير بالذكر أن شروط الوكالة القانونية العامة تختلف من شركة لأخرى وفقاً للاتفاق الذي تم إبرامه بين الوكيل والشركة الموكلة، ويتوجب على الشركة التأكد من أن الوكيل يلتزم بجميع الشروط والأحكام المذكورة في العقد المبرم بينهما.
كيفية عمل وكالة قانونية عامة في الإمارات
صياغة وكالة عامة قانونية في الإمارات يتطلب الامتثال لعدة إجراءات ومتطلبات قانونية، يجب على المؤسسة الراغبة في إنشاء الوكالة العامة الالتزام بما يلي:.
تحديد موضوع الوكالة والأنشطة التي ستتم مزاولتها.
التعرف على المسؤوليات والحقوق للوكيل والوكيل العام.
تحديد طرق الدفع للوكيل والوكيل العام.
توثيق العقد الذي ينظم علاقة الوكيل والوكيل العام.
ترتيب العقود اللازمة مع البائعين والشركاء وغيرهم من الأطراف.
توفير رأس المال اللازم لتأسيس الوكالة العامة.
وجب التنويه أيضا بأن يجب الالتزام بجميع الإجراءات والمتطلبات القانونية قبل إنشاء الوكالة العامة في الإمارات.